تبيان مُغالطات كتاب "أخطاء ابن خلدون في كتابه المقدّمة".
لمؤلّفه د. خالد كبير علال.____________________مقال عماد الدين زناف
ملاحظة: سيكون المقال طويلا بعض الشيء، يمكنك الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتلخيصه.
في هذا المقال، سأناقش باختصار ما جاء به الدكتور علال فيما سماه "أخطاء ابن خلدون في المقدمة"، وذلك بانتهاج نفس أسلوبه، أي بعرض ما قاله، تم تفكيكه وتبيان الأغاليط وبعض السفسطات التي جاءت فيه، بالحجج العقلية والمصادر القوية.
________________________________________
أولا: ما جاء به صاحب الكتاب (النص الأصلي في صورة المقال):
يرى المؤلف أن ابن خلدون أخطأ حين أوحى بأن كبار المؤرخين المسلمين كانوا يقبلون الخرافات والأخبار المستحيلة دون تمحيص. ويستدل على ذلك بوجود مدرسة نقدية مبكرة عند عدد من العلماء والمؤرخين، ويذكر خصوصًا: شمس الدين الذهبي وابن كثير والخطيب البغدادي وابن الجوزي. ويؤكد أن هؤلاء لم يكونوا مجرد جامعين للروايات، بل مارسوا النقد والتحقيق والتمييز بين الصحيح والضعيف والمنكر، ويعد المؤلف هذا دليلًا على أن النقد التاريخي لم يبدأ مع ابن خلدون.
كذلك، ناقش المؤلف قول ابن خلدون إن المؤرخين الذين بلغوا مرتبة الشهرة والإمامة المعتبرة عددهم قليل، ويذكر من بينهم: ابن إسحاق، سيف بن عمر، محمد بن الكلبي، الواقدي، الطبري، والمسعودي. ويرى المؤلف أن هذا التوصيف غير دقيق، لأن الشهرة شيء، والتوثيق العلمي عند نقاد الحديث شيء آخر.. وأن أشهر هؤلاء هو الطبري فقط.
ثم يستعرض أحكام عدد من علماء الجرح والتعديل على هؤلاء:
ابن إسحاق: يذكر المؤلف أن النقاد اختلفوا فيه، وأن بعضهم انتقد طريقة روايته، وذكر تدليسه وروايته عن مجهولين وروايات منقطعة. سيف بن عمر التميمي: ينقل عنه تضعيفًا شديدًا واتهامات بوضع الأخبار والرواية عن الكذابين والمجهولين. محمد بن الكلبي: ينقل عنه اتهامه بالكذب، وخاصة فيما يتعلق بروايات التفسير والأخبار. الواقدي: يخصص له المؤلف مساحة كبيرة، وينقل أحكامًا شديدة من النقاد، منها اتهامه برواية المناكير عن المجهولين، وعدم الوثوق برواياته. ويستشهد بأقوال منسوبة إلى الشافعي والذهبي وغيرهما. ثم المسعودي: ينقل عن ابن تيمية والذهبي انتقادات شديدة لتاريخه، وخصوصًا كثرة الأخبار التي اعتبرها النقاد أكاذيب أو غرائب. وأخيرًا الطبري: يستثنيه نسبيًا من هذه الأحكام، إذ يقول المؤلف إن علماء الجرح والتعديل وثقوه، لكنه ينتقد منهجه في جمع الروايات لأن الطبري، بحسب عرض المؤلف، كان يورد ما وصل إليه من الأخبار حتى لو كانت عن رواة ضعفاء، من غير أن يعني ذلك أنه يقر بصحتها كلها.
ومن هنا يصل المؤلف إلى اعتراضه الرئيسي على ابن خلدون، بقوله : لا يصح أن تُجمع هذه الشخصيات كلها تحت وصف "الإمامة المعتبرة" بالدرجة نفسها، لأن أحكام النقاد عليها كانت متفاوتة جدًا.
ناقش المؤلف قولًا لابن خلدون مفاده أن العلماء، رغم طعنهم في بعض المؤرخين، ظلوا يقبلون أخبارهم. ويرى المؤلف أن هذا يؤدي إلى تناقض: كيف يمكن لعلماء الحديث أن يجرحوا راويًا ويتهموه بالكذب، ثم يقبلوا رواياته في الوقت نفسه؟ ويعتبر أن هذا التصور، لو صح على إطلاقه، يناقض أساس علم الجرح والتعديل الذي يقوم على فحص الرواة وتمييز المقبول من المردود.
ويستشهد المؤلف خصوصًا بمواقف نقدية من الواقدي، ثم ينتقل إلى المسعودي، ويذكر أن الانتقادات الموجهة إليه تجعل قبول أخباره محل إشكال وفق المنهج الذي يعرضه المؤلف.
كما يدخل في هذا السياق حديثًا عن الرواية عن أصحاب البدع والأهواء، وينقل أقوالًا منسوبة إلى مالك والشافعي وشريك ويزيد بن هارون والذهبي حول الرواية عن الرافضة، ليؤكد فكرته بأن النقاد كانوا شديدي الاحتياط في قبول الأخبار ممن رأوا أنهم غير موثوقين.
ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى خطأ آخر لابن خلدون، عندما تحدث عن كبار المؤرخين، أنه أغفل عددًا من العلماء الذين سبقوه أو عاصروه في المجال العلمي، ومن أبرزهم:
الذهبي، ابن كثير، ابن الجوزي، ابن تيمية، ابن قيم الجوزية، المزي، محمد بن عبد الهادي.
بالنسبة للمؤلف، إن هؤلاء لم يكونوا مجرد مؤرخين ناقلين، وإنما كانوا أيضًا محدثين ونقادًا ومحققين، وأن لهم أعمالًا نقدية واسعة في فحص الروايات وتمحيص الأخبار.
والفكرة المهمة هنا أن المؤلف يريد أن يثبت أن النقد التاريخي والتحقيق في الأخبار كانا موجودين قبل ابن خلدون، وأن ابن خلدون لم يكن أول من مارس هذا النوع من النقد.
ينتقد المؤلف كذلك تعميمًا آخر لابن خلدون، حين وصف من جاء بعد كبار المؤرخين بأنهم لم يكونوا إلا: مقلدين، ضعيفي العقل والطبع، يجمعون الروايات دون تحقيق.. ويرى المؤلف أن هذا الحكم لا يمكن تعميمه على جميع المؤرخين المتأخرين، وإنما قد ينطبق على بعضهم فقط.
ويعتبر أن هذا التعميم ظلم لكبار المحققين الذين جاءوا قبل ابن خلدون، ويضرب مثالًا بمجموعة من العلماء الذين يرى أنهم بلغوا درجة عالية من الذكاء والاجتهاد و التمحيص في الروايات. ويضع على رأسهم ابن الجوزي، وابن تيمية، والذهبي، وابن قيم الجوزية، والمزي، وابن كثير، وغيرهم.
اعترض المؤلف إذا على الصورة التي قدم بها ابن خلدون تاريخ النقد التاريخي، ويرى أن ابن خلدون بالغ في تقدير بعض المؤرخين، وأغفل جهود نقاد ومحققين كبار سبقوه، كما عمّم أحكامًا قاسية على المؤرخين المتأخرين.
وبحسب المؤلف، فإن التحقيق في الأخبار ونقد الروايات والتمييز بين الصحيح والضعيف كان حاضرًا في التراث الإسلامي قبل ابن خلدون بقرون، وظهر خصوصًا في كتب الجرح والتعديل والتاريخ والحديث. كما يحاول المؤلف أن يلفت إلى فرق مهم بين جمع الروايات ونقد الروايات: فوجود الخبر في كتاب تاريخي لا يعني بالضرورة أن مؤلف الكتاب صححه، ولذلك فإن تقييم المؤرخين ومناهجهم يحتاج إلى النظر في طريقة تعاملهم مع الأسانيد والروايات، لا بمجرد كونهم أصحاب كتب تاريخية مشهورة.
________
ثـانيًا: نقدي لهذا "النقد" وتبيان أنه في غير محلّه.
تناول الكاتب في بداية كتابه إشكالية نقد السند على حساب المتن، أو الطعن على المتن مع تجاهل قوة السند، وأطال النفس كثيرًا في هذا واستخدم في ذلك أسس منطقية وقواعد حديثيّة.. إلى هنا لا أختلف معه في التحليل، وإن اختار ابن خلدون الخوض في المتن مباشرة مع التغاضي عن السند، فهو اختياره ولا يدخل في سياق الخطأ. الخطأ الذي ألصقه به المؤلف هو "التعميم"، وهي تبقى اختيارات حتى بين المحدّثين.. والحقيقة أن هذه الحيثية لا تعنيني كثيرًا، فالجميع على صواب فيها.
يقول المؤلف إن ابن خلدون وضع عددا من المؤرخين في مصفّ الشُهرة وهم لا يستحقونها خلافا للطبري. المؤلف بنفسه أقرَّ أن الطبري عبارة عن ناقل، عدا ما جاء به في الدين. في التاريخ، اعتمد على هؤلاء الذين سماهم ابن خلدون بالأشهر (ابن إسحاق وسيف بن عمر وابن الكلبي وغيرهم) وهم فعلا كانوا العُمدة في تلك الأخبار، وقاعدة الروايات التاريخية كلها، فلا يعنينا كثرة الناقلين ( كالطبري والمسعودي وابن كثير ) بما أنهم يستقون من عين واحدة ! لذلك ابن خلدون يعي ما يكتبه، هو ذكر مصدر الكذب الذي اعتمد عليه المئات من المؤرخين من بعدهم، إلى يومنا، بالتالي هذا الخطأ الأول الذي وقع فيه المؤلف، أي أنه ظن بأن ابن خلدون أغفل ذكر المؤرخين الكبار ( اليعقوبي وابن الأثير وابن كثير وابن حوقل والبكري والعشرات منهم) احتقارا لنجوميتهم وغيرة منهم "ربما".
ثم ذكر ما مفادهُ أن ابن خلدون اتهم كل المؤرخين أنهم قبلوا بالروايات تلك ولم يدققوا في أغاليطها وكذبها. أقول، لقد أصاب ابن خلدون مُجددا وأخطأ الناقد، قَبِل كل المؤرخين، قبل ابن خلدون وبعد ابن خلدون بتلك الروايات والأكاذيب التي تتجاوز العقل وتنافي الطبيعة والعوائد، كيف علمنا ذلك؟ علمنا وخَبِرناه بقراءة مُعظم ما جاء به المؤرخون، وأن أحسن ما قام به بعضهم هو القول بإن في الأمر عدة أقوال "والله أعلم".. لكنهم أطالوا من عمرها بتناقلها دون دحضها وردّها صراحةً كما فعل الطبري وابن كثير وابن عساكر وغيرهم. واعتمد المؤلف على قائمة من الأعلام، ليبيّن أن فعل النقد قد تم من خلالهم وقبل أن يولد ابن خلدون.. أبرزهم ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن الجوزي وابن الأثير! ويا لها من مُغالطة من صاحبها ! إذ جميعنا يعلم أن هؤلاء، رحمهم الله، كانوا يُعنونَ بعلم الرجال لا بالتاريخ، فهم ليسوا من جملة المؤرخين (عدا الذهبي وابن الجوزي وابن الأثير، واللذين سأثبت أنهما وقعا في التزييف التاريخي دون تمحيص ولا عمل جاد). فابن تيمية وابن القيم وغيرهما انتقدوا الكلبي وابنه والواقدي والمسعودي وسيف بن عمر وغيرهم من باب مذهبهم ومعتقدهم (ما يطعن بعد ذلك بشكل تلقائي في شهاداتهم التاريخية) . فابن خلدون كمؤرخ، يحاسب المؤرخين، ولا يعتمد في ردهم وانتقاصهم على الفقهاء والمحدثين ! فهو يتقيّد بأهل الصَنعَة في الرد ولا يستشهد بغيرها. حسنا، لما لم يستشهد بالذهبي وابن الجوزي؟
إن ابن الأثير في ذاته أخذ برواية ابن الكلبي (الذي طعن في مذهبه وموثوقيّته) الذي قال إن كتامة وصنهاجة من حِميَر بلا دليل ولا برهان، لا عقلي ولا نقلي.. أين ذلك؟
يقول ابن الأثير في الكامل ج 7 ص 307 في التعريف ببولوغين بن زيري،( ذكر خبر يوسف بلكين بن زيري بن مناد وأهل بيته... هو يوسف بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي" الحميري" ، اجتمعت صنهاجة ومن والاها بالمغرب على طاعت ).. فهو يطعن في نسبه البربري الأمازيغي وينسبه إلى حمير اليمنية، اعتمادا على أكذوبة ابن الكلبي. فلمَ يعتمده ابن خلدون وهو يكذّب هذه النظريّة؟
ويقول الذهبي في سير أعلام النبلاء ج 18 ص 140 في التعريف المعز بن باديس (ابن باديس صاحب إفريقية المعز بن باديس بن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد ، "الحميري" الصنهاجي المغربي شرف الدولة ، ابن أمير المغرب ) .. فهو يطعن في نسبه البربري الأمازيغي ويلحقه بحمير اليمنية اعتمادا على الكذاب ابن الكلبي .. فلمَ يعتمده ابن خلدون وهو يكذّب هذه النظريّة؟ ويقول عن عبد المؤمن بن علي الكومي ج 20 ص 367 (عبد المؤمن بن علي """"ابن علوي"""" . سلطان المغرب الذي يلقب بأمير المؤمنين الكومي """القَيْسي"" ، المغربي . مولده بأعمال تلمسان . وكان أبوه يصنع الفخار .) وهو ينسبه لقيس عيلان كما ينسب الكذابون جميعا زناتة إليها بلا حجة عقلية ولا أساس تاريخي.. فلمَ تريد أن يذكره ابن خلدون كمُمَحّص.. وهو كغيره يُطيل نفسه المُغالطة؟
وكيف يستدل بابن الجوزي كمؤرّخ، وهو يقول في المنتظم ج1 ص 251 : (وكانت العمالقة في بلاد شتى(....)... والطائفة التي كانت بمصر يقال لهم (الفراعنة)، ومنهم فرعون يوسف، وكان اسمه الريان بن الوليد، وفرعون موسى وكان اسمه الوليد بن مصعب.( فهل يأخذ ابن خلدون بمؤرخ يقول إن فرعون موسى اسمه الوليد بن مصعب؟ مع حبي الشديد واحترامي لابن الجوزي الفقيه والمحدث والمفسر، صاحب كتاب صيد الخاطر الذي أنصح به.. لكنه في التاريخ مجانب للصواب كثيرا.
إذا ابن خلدون لم يغفل ذكر كبار المؤرخين، بل ذكر من استقوا منهم الأخبار، كذلك، اعتبر نفسه أول من نقّح لأنه لم يسبق لمؤرخ قبله ولا بعده أن خالف أكاذيب ابن الكلبي والمسعودي وسيف بن عمر ! بل والأكثر من ذلك، لم يأخذ بتنقيح ابن خلدون (وقبله ابن حزم وابن عبد البر) إلى الشُّح الشحيح من المؤرخين، لا يكادوا يُذكرون ونكاد نعرفهم لأنهم لم يسايروا العامة.. بل واصل "المؤرخون" من بعده في الاعتماد على أكاذيب ابن الكلبي والمسعودي ومن تعلمون، لأنها تخدم السلاطين والملوك وتخدم الوزراء وكل من يريد أن تكون له سلطة معنوية (مْرابطيّة ومتصوّفَة وفقهاء) أو مادية على الناس (حاكم وزير والي قائد جيش ..) عند كل العجم المسلمين، في الهند والسند وفرغنة والترك والكرد والأمازيغ.. حتى بعد عصر الإنترنت والعولمة، وجدنا مؤرخينا يرددون حماقات القرون الظلامية.. لأسباب منها نفعية أو تعصبيّة عرقيّة.. أو حُمق مستتب ومتجذّر, فالذي قاله ابن خلدون صحيح جدا وما زال صحيحًا وسيظل صحيحا.
أما عن اختيارات ابن خلدون في : قبول نسب الفاطميين أنهم لجعفر الصادق، وأن نسب ابن تومرت قد يكون لآل البيت فعلا، مع دفاعه عن هارون الرشيد وانتقاصه من شأن القاضي ابن العربي عندما اتهم سيدنا الحسين أنه مات بسيف جده "عندما خرج على يزيد".. وعن شخصيات أخرى كثيرة، فقد اختارها لعلل وحجج جاء بأدلتها وليس عن هوى ! فكيف يقارن كذب ابن الكلبي غير المُؤَسس على شيء، والذي أخذ بها المؤرخون والسوقة زورا وبهتانا، إلى يومنا، خاصة صغار العقول والمؤدلجين والممولين في مواقع التواصل، حول نسب صنهاجة وكتامة وزناتة.. مع اختيارات ابن خلدون في قضايا محددة..؟
في الأخير، ابن خلدون لم يُحدّث عصره، بل حدّث كل العصور، ونحن نعلم أن العامة يعرفون ابن خلدون، ويعرفون أنه له كتابا اسمه المقدمة.. ويعتزون به ويتفاخرون.. لكنهم كما قال ابن خلدون " يميلون للخرافة والكذب والأساطير".. لذلك لا يوافقونه في أهم ما جاء به، وهو تصحيح أنسابهم (ما يوافقه العلم الحديث) .. وكذا ما صحّحه عقليا واجتماعيا، ما لا يحبه ولا يقبله بَليد مُقلّد وعامي لا يعرف كوعه من بوعه.
فهو وحيد في المجال وليس هناك من يصل إليه إلى يومنا.. فمن يدعي حبه هو أحد الرجلان " قرأ له وعلم أن ما جاء به منطقي وبالتالي صغر كل المؤرخون أمامه.. وآخر يحبه لكنه لا يعرف ما كتبه.. وإن عرف لم يوافقه لأنه يهدم خرافته التي ترعرع عليها".
لهذا وصفه أرنولد توينبي بـ "أعظم عمل من نوعه تم ابتكاره على الإطلاق من قبل أي عقل في أي زمان أو مكان." واعتبر إرنست غيلنر التحليل السياسي لابن خلدون استثنائيًا، وذكر أن تعريفه للحكومة كان من بين أفضل التعريفات في تاريخ النظرية السياسية." وقال روبرت فلينت "بصفته منظرًا للتاريخ، لم يكن له مثيل في أي عصر أو بلد حتى ظهر فيكو، بعد أكثر من ثلاثمائة عام. لم يكن أفلاطون وأرسطو وأوغسطين نظراءه." ووصف بول كروغمان ،الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل ابن خلدون بأنه: "فيلسوف إسلامي من القرن الرابع عشر الميلادي، وهو من أسس ما يُعرف اليوم بالعلوم الاجتماعية."
#عمادالدين_زناف #استخرج_تراثك #نوميديا #المغرب_الأوسط #الجزائر

تعليقات
إرسال تعليق