إمارة بني مزني البسكرية

 

منطقة الزاب غُداة سقوط الدولة الموحدية سنة 1269م، ونهوض الدولة الزيانية 1235م والمرينية سنة 1244م.

نشأت إمارة بني مزني في الزاب سنة 1279م، وبخاصة في بسكرة، في سياق سياسي وقبلي بالغ الاضطراب عرفه المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع عشر، حين أخذت البنية السياسية التي أقامتها الدولتان الحمادية ثم الموحدية في المنطقة تتفكك تدريجيا، وتداخلت في المجال نفسه قوى زناتية وهلالية تتنافس على السلطة في المنطقة، ما أدى إلى هجرة الزناتيين نحو الشرق، إلى أن ظهرت في أطرافه دول إقليمية جديدة، بنو عبد الواد في تلمسان وبنو مرين في فاس. لذلك فإن ظهور حكم بني مزني ينبغي أن ينظر إليه باعتباره جزءا من التحول الكبير الذي أعاد تشكيل الخريطة السياسية بعد انحسار الموحدين.¹

وكان الزاب، بما فيه بسكرة، منطقة ذات أهمية استثنائية من العصر النوميدي، إذ كانت تسمى VESCERA، فهي حلقة وصل بين بلاد التل والصحراء الكبرى، وممر للقوافل المتجهة من المشرق وإفريقية إلى المغرب الأوسط والصحرا، ومنها إلى الأندلس. كما أن واحات بسكرة كانت تملك من الموارد الزراعية، ولا سيما النخيل والحبوب والزيتون، ما يجعل السيطرة عليها ذات قيمة اقتصادية وسياسية كبيرة. وقد زادت هذه الأهمية بعد استقرار مجموعات عربية هلالية في المنطقة في الحقبة الزيرية والحمادية، والذين وبعد مضي قرن من استقرارهم بها، صاروا من أهلها، مضافين إلى سكانها الزناتيين ومنصهرين معهم. وزاد توسع تأثيرهم مع اعتماد عبد المؤمن وخاصة ابنه يعقوب عليهم في الجيوش الموحدية، ما وسع مسكنهم إلى المغرب الأقصى بعد أن كانوا في افريقية ومنطقة الزاب حصرا. وأن قدوم الهلاليين ذاك، قد حرّك كل القبائل في شمال إفريقيا، شرقا وغربا، وكان سببا في نشأة دول جديدة كردة فعل غير مباشرة بما أننا نعلم أن كلا من بني عبد الواد وبني مرين قد انزاحوا غربا لبحث التعبير عن كيانهم.

وينسب ابن خلدون بني مزني إلى الأثبج من بني هلال، فيذكر أن نسبهم الذي تلقاه من نسابة الهلاليين يرجع إلى «مزنة بن ديفل بن محيا بن جرير» من فصائل الأثبج، وأن جماعات الأثبج عجزت عن مواصلة حياة الارتحال فنزلت قرى الزاب واستقرت بها.² ومن بين هذه الجماعات استقر بنو مزني في قرية حياس القريبة من بسكرة، ثم أخذوا ينتقلون إلى المدينة ويشاركون أعيانها في مجالس الشورى، حتى صار لهم نفوذ سياسي واجتماعي متزايد³، غير أن بسكرة لم تكن خالية من سلطة محلية قبل صعود بني مزني، فقد كانت الرياسة فيها لبني رمان، وهم من الأسر التي احتفظت بنفوذها في الزاب بعد تراجع القوى السابقة. ومع انتقال بني مزني من الاستقرار في ضواحي بسكرة إلى المشاركة في تدبير شؤون المدينة، نشأ التنافس بينهم وبين بني رمان، ثم تحول التنافس إلى صراع على السلطة والنفوذ. وتذكر المصادر أن الخلاف بلغ حد الاقتتال داخل مدينة بسكرة، وأن تدخل السلطة الحفصية، التي استقلت سريعة عن الموحدين سنة 1229م، عكس الزيانيين والمرينيين، لم ينه الصراع بصورة حاسمة، لأن اضطراب إفريقية نفسها جعل موقف السلطة المركزية متقلبا بين الأطراف المحلية المتنافسة⁴، 

وهنا ينبغي فهم صعود بني مزني في ضوء التحولات الكبرى التي أصابت قبائل زناتة في المغرب الأوسط. فقد كان بنو مرين وبنو عبد الواد فرعين من زناتة، وكان المجال الذي تحركت فيه جماعاتهما يمتد عبر المناطق الواقعة بين المغرب الأوسط والمغرب الأقصى. ويصف ابن خلدون بني مرين بأنهم من بني واسين، وأنهم كانوا يتنقلون في المجالات الصحراوية الممتدة حتى استقروا بعض الشيء في سجلماسة عند بني خزرون، وهم زناتة المغرب الأوسط كذلك، وأكد ابن خلدون أن بني مرين "يتخطون في ظعنهم إلى بلاد الزاب". أما بنو عبد الواد، ومعهم بطون بني بادين، فكانوا إخوانهم في الأصل ،وبقوا في تلول المغرب الأوسط، أي في المجال الذي أصبح لاحقا قلب الدولة الزيانية⁵. وقد كان ضغط التحولات القبلية والسياسية، ثم الصراع مع الموحدين، من العوامل التي دفعت هذه الجماعات إلى إعادة توزيع مجالاتها في كل شمال إفريقيا، وتقدم رواية ابن خلدون مثالا واضحا على ذلك: 

فقد شارك بنو مرين وبطون زناتة في مقاومة الموحدين، خلافا لبني عبد الواد في بداياتهم، اذ انهزم بنو مرين ولجؤوا إلى القفر بسبب ذبك، وكان شيخهم المريني المخضب بن عسكر مقيما بالزاب، قبل أن يقع الصدام بينهم وبين الموحدين في وادي تلاغ سنة 1146م تقريبا، ثم اتجه بنو مرين بعد ذلك إلى مجالاتهم الصحراوية⁶ كما ذكرت. ومن ثم فإن انتقال بني مرين تدريجيا نحو الغرب لا يعني أنهم كانوا قد تركوا الزاب دفعة واحدة، وإنما كان انتقالا طويلا من مجال قبلي واسع بين الزاب ومناطق صحراء المغرب الأوسط إلى المجال الذي تمكنوا فيه لاحقا من تأسيس دولتهم بالمغرب الأقصى. أما بنو عبد الواد، فقد ظلوا في المغرب الأوسط، واستقر نفوذهم حول تلمسان، حتى تمكن يغمراسن بن زيان من تحويل القوة القبلية إلى دولة سياسية مستقلة عن الموحدين سنة 1235م.⁷

ومن هذه الزاوية تكتسب سنة 1279م موقع الشاهد، ففيها ظهر بنو مزني بصورة أوضح باعتبارهم أصحاب ولاية ونفوذ سياسي على الزاب. فقد وصل أبو إسحاق الحفصي إلى الحكم في إفريقية سنة 1279م، وعيّن فضل بن علي بن أحمد بن مزني على الزاب، في الوقت الذي عُيّن فيه أخوه عبد الواحد على بلاد الجريد⁸. ومن هنا يمكن القول إن إمارة بني مزني تبلورت في هذا التاريخ داخل المجال الحفص،اعتبارها إمارة محلية قوية أخذت تمارس الحكم بصورة واسعة وذاتية، مع احتفاظها، في الأصل، برابطة "تبعية اسمية" للسلطان الحفصي. واللافت أن صعود بني مزني في بسكرة وقع في الزمن نفسه تقريبا الذي كانت فيه دول زناتة الكبرى قد أصبحت حقائق سياسية راسخة: فالدولة الزيانية بدأت مع يغمراسن بن زيان سنة 1235م، بينما يؤرخ لقيام الدولة المرينية عادة بسنة 1244م، وإن كانت جذور البيت المريني السياسي أقدم من ذلك⁹، لأن أجداد الأمير محيو كانوا أمراءَ في منطقة الزاب منذ عهود.

ولم تكن إمارة بني مزني تضاهي في الحجم والقوة دولتي بني زيان وبني مرين وبني حفص، وإنما تعني أن المجال الزابي أنتج في تلك المرحلة إمارة محلية قوية جاءت بعد أربعة عقود تقريبا من قيام الدولة الزيانية والمرينية، تحت غطاء حفصي لكنه محصور جدا.

وقد حافظ بنو مزني على هذا الوضع بفضل مهارة سياسية تقوم على الموازنة بين القوى الكبرى والقبائل المحلية. وكانوا في كثير من الأحيان يعترفون بالسيادة الاسمية للحفصيين، لكنهم يتصرفون داخل الزاب بقدر كبير من الاستقلال. ومن أبرز الأمراء في هذه المرحلة فضل بن علي، ثم ابنه منصور، الذي تولى بعده الحكم سنة 1294م، ثم عبد الواحد سنة 1325م، ثم يوسف، وأخيرا أحمد بن يوسف الذي أصبح أشهر أمراء بني مزني.¹⁰ 

وتكشف سيرة منصور بن مزني بصورة واضحة عن طبيعة الحكم المزني:

فقد توسع نفوذها في فترات القوة ليشمل مجالات واسعة من الزاب وما حوله. وتشير الروايات إلى امتداد نفوذها في عهد منصور إلى ورقلة ووادي ريغ والحضنة وحتى إلى جبال الأوراس، بحيث أمكن تصور مجالها، في أوسع حالاتها، من ورقلة جنوبا إلى المسيلة ونقاوس شمالا، ومن الدوسن غربا إلى بادس شرقا، مع دخول بعض مواطن عياض وسدويكش في دائرة النفوذ.¹¹ وهذه الحدود لم تكن سوى مجالات تجارية غير ثابتة، إذ كانت حدود نفوذ سياسي تتغير بحسب قوة الأمير، وولاء القبائل، وقدرة الإمارة على جباية الضرائب وتأمين طرق التجارة. وتفسر طبيعة الزاب هذه المرونة في الحدود، فالإمارة كانت تقع بين التل والصحراء، وتتحكم في واحات وممرات تجارية حيوية، ولذلك كان النفوذ الحقيقي يقاس بقدرة الأمير على إخضاع القبائل، وتحصيل الجباية، وتأمين الطرق، وإقامة علاقات مع القوى المجاورة. وقد وصف الرحالة بسكرة بما يعكس ازدهارها في عصر بني مزني، فكانت كثيرة النخيل والزراعة، وبها المياه الجارية والطواحين ومزارع الحناء، وجمعت بين خصائص التل والصحراء.¹² ولم يكن هذا الازدهار الاقتصادي منفصلا عن القوة السياسية، فثروة الواحات والتجارة كانت أساس قدرة بني مزني على المحافظة على جيش وتحالفات وشبكة من العلاقات مع القبائل.

ومن الأمثلة الدالة على براعة بني مزني السياسية علاقتهم المتقلبة مع الحفصيين والزيانيين والمرينيين. فقد كان منصور بن مزني في بعض المراحل يدعو للسلطان الزياني أبي تاشفين، كما ارتبط بعلاقات مع أصحاب تلمسان، بينما ظل يؤدي الجباية للحفصيين في فترات أخرى.¹³

وهذا لم يكن تناقضا بالضرورة، بل كان من صميم السياسة التي اتبعتها الإمارات الحدودية في العصر الوسيط: الاعتراف بالسلطان الأقوى حين تكون الحاجة إليه قائمة، والتحول إلى خصمه عندما تسمح موازين القوى بذلك، ثم العودة إلى الطاعة عند تغير الظروف.

وتزداد أهمية بني مزني في عهد أحمد بن يوسف، الذي كان آخر أمرائهم وأشدهم ارتباطا بالتاريخ السياسي للمغرب الأوسط. فقد أصبح أحمد صاحب نفوذ كبير في بسكرة، حتى إن عبد الرحمن بن خلدون نفسه أقام عنده، واتصل به مباشرة، وشهد عن قرب طبيعة الحياة السياسية للزاب. وتكشف رحلة ابن خلدون أن بسكرة كانت محطة سياسية وعلمية مهمة، يتردد عليها الأمراء والعلماء والقبائل ورجال السياسة.¹⁴ غير أن القوة التي صنعت استقلال بني مزني كانت هي نفسها مصدر ضعفهم الأخير، إذ إن الإمارة لم تكن تملك جهاز دولة مركزي مماثلا للدولة الحفصية، وإنما قامت قوتها على توازن حساس بين الأسرة الحاكمة والقبائل والموارد الزراعية والجباية والاعتراف الاسمي بالسلطان. وطالما كانت الدولة الحفصية ضعيفة، استطاع بنو مزني توسيع استقلالهم. لكن عندما بدأت الدولة الحفصية تستعيد قوتها، وخاصة في عهد السلطان أبي فارس عبد العزيز الذي تولى سنة 1394م، أصبح وجود إمارة مستقلة قوية في بسكرة أمرا غير مقبولا بالنسبة إلى مركز الحكم الحفصي.¹⁵

وقد تزامن ذلك مع ضعف خصمي الحفصيين الأكبرين في المنطقة، أي بني مرين وبني زيان. فبعد أن كانت القوى الزناتية الكبرى تشكل موازنا يمنع الحفصيين من فرض سلطانهم الكامل على الزاب، أخذ نفوذها يتراجع، وأصبح حفصيو سلطنة بجاية أكثر قدرة على إعادة إخضاع المناطق التي كانت قد تحررت عمليا من سلطتهم. وتشير الدراسة الأكاديمية الحديثة عن بني مزني إلى أن الدولة الحفصية، بعد ضعف بني زيان وبني مرين، شرعت في القضاء على مراكز الاستقلال المحلية، ولم يبق في وجهها في ذلك المجال إلا بنو مزني.¹⁶

وقد كان سقوط بني مزني سنة 1402م نتيجة تراكم سياسي وأخلاقي وإداري أيضا. فقد تزايدت الشكاوى من حكم أحمد بن يوسف، وتذكر المصادر المتأخرة أن الرعية اشتكت من مظالمه إلى السلطان الحفصي، الأمر الذي وفر لأبي فارس ذريعة سياسية وشرعية للتدخل. وفي الوقت نفسه كان أبو فارس قد بدأ سياسة واسعة لاستعادة المناطق الخارجة عن الطاعة، فاسترجع نفوذه في قفصة وتوزر وطرابلس، ثم اتجه إلى بسكرة باعتبارها آخر مركز قوي للاستقلال في المجال الشرقي للمغرب الأوسط.¹⁷. وفي سنة 1402م خرج السلطان أبو فارس عبد العزيز القسنطيني بنفسه على رأس حملة عسكرية ضد بني مزني، ونزل ببئر الكاهنة، ثم دخل بسكرة وعزل أحمد بن يوسف، وولّى على بسكرة أحد قواده، وبذلك انتهت إمارة بني مزني بعد ما يقارب قرنا وربع القرن من الحكم السياسي المتصل منذ صعود فضل بن علي سنة 1279م.¹⁸   

_________________________________

المراجع.

¹ عبد الرحمن بن خلدون، «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر»، قسم أخبار بني مرين وبني بادين وزناتة؛ وانظر أيضا: محمد، أشرف سمير توفيق، «بنو مزني في بسكرة (687-804هـ/1279-1402م)»، حوليات المؤرخ المصري، جامعة القاهرة، العدد 16، 2016، ص 9-75.

² ابن خلدون، «كتاب العبر»، أخبار بني مزني وأهل الزاب؛ وانظر كذلك في عرض نسب بني مزني وصلتهم بالأثبج: أشرف سمير توفيق محمد، المرجع السابق.

³ محمد، أشرف سمير توفيق، «بنو مزني في بسكرة»، ص 9-75؛ وترد رواية انتقالهم من حياس إلى بسكرة ودخولهم في مجالس الشورى في المصادر التي نقلت عن ابن خلدون والمقريزي.

⁴ ابن خلدون، «كتاب العبر»، أخبار بني مزني وبسكرة؛ وانظر: شرقي وردة، «قراءة تاريخية لإمارة بني مزني بمنطقة الزاب»، في العرض المنشور عن تاريخ الإمارة.

⁵ ابن خلدون، «كتاب العبر»، فصل الخبر عن بني مرين وأنسابهم وشعوبهم؛ وفيه وصف بني مرين بأنهم من بني واسين، وأن بني بادين، ومنهم بنو عبد الواد، كانوا أهل تلول المغرب الأوسط، بينما كانت مجالات بني مرين القفرية تمتد من فكيك إلى سجلماسة وملوية، وربما كانوا يتخطون في ظعنهم إلى بلاد الزاب.

⁶ ابن خلدون، المرجع نفسه، في خبر المخضب بن عسكر وبني مرين وحربهم مع الموحدين؛ وتذكر الرواية وجود بني مرين في الزاب قبل انتقال مركز ثقلهم إلى الغرب.

⁷ خالد بلعربي، «الدولة الزيانية في عهد يغمراسن: دراسة تاريخية وحضارية 633-681هـ/1235-1282م»، منشورات المنهل، 2011.

⁸ محمد، أشرف سمير توفيق، «بنو مزني في بسكرة»، المرجع السابق؛ ويُذكر فيها تعيين فضل بن علي على الزاب وعبد الواحد على الجريد سنة 678هـ/1279م.

⁹ في التأريخ الشائع: الدولة الزيانية 633هـ/1235م، والدولة المرينية 642هـ/1244م؛ مع ضرورة التمييز بين بداية البيت المريني السياسي وبين قيام الدولة المرينية المستقرة.

¹⁰ محمد، أشرف سمير توفيق، المرجع السابق؛ وترد قائمة الأمراء: فضل بن علي، منصور، عبد الواحد، يوسف، أحمد بن يوسف.

¹¹ المصدر نفسه، في وصف امتداد نفوذ بني مزني في عهد منصور.

¹² أبو سالم العياشي، «الرحلة العياشية»، في وصف بسكرة؛ وقد نقلت المصادر اللاحقة وصفه لازدهار المدينة وخصوبة واحات الزاب.

¹³ ابن خلدون، «كتاب العبر»؛ وانظر أيضا الأخبار المتعلقة بمنصور بن مزني وعلاقته بأبي تاشفين الأول وبالحفصيين.

¹⁴ عبد الرحمن بن خلدون، «الرحلة»، في أخبار نزوله بسكرة عند بني مزني، واتصاله بأمرائها؛ وانظر كذلك المواضع التي يتحدث فيها عن أحمد بن يوسف بن مزني.

¹⁵ ابن القنفذ القسنطيني، «الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية»، تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي، الدار التونسية للنشر، تونس، 1968.

¹⁶ محمد، أشرف سمير توفيق، «بنو مزني في بسكرة»، ص 9-75.

¹⁷ ابن القنفذ، «الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية»، في أخبار أبي فارس وحملاته واستعادة المناطق الخارجة عن الطاعة؛ وانظر أيضا الدراسات الجامعية حول الأوضاع السياسية في مدن الزاب.

¹⁸ ابن القنفذ، المرجع السابق؛ وتذكر الرواية دخول أبي فارس بسكرة يوم السبت السابع من جمادى الثانية سنة 804هـ، وعزله أحمد بن يوسف وحمله معه إلى تونس.

¹⁹ محمد، أشرف سمير توفيق، «بنو مزني في بسكرة (687-804هـ/1279-1402م)»، وهي من أهم الدراسات الحديثة المخصصة للإمارة، وقد خصصت جزءا لسقوطها سنة 804هـ/1402م.

#عمادالدين_زناف #الجزائر #المغرب_الأوسط